به نقل از «ایران اکونومیست»

بحران اقتصادی کشور، نتیجه حضور افراد ضعیف و ناتوان در دولت است

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۳۳۶

وضعیت موجود اقتصادی، نگران‌کننده است و دولت متولی امر است و باید پاسخگو باشد.

شهریار حیدری گفت: نام‌گذاری سال به اسم «مهار تورم و رشد تولید» قطعاً و یقیناً شعار استراتژیک و بسیار کلیدی و محوری است، اما ساز و کار تحقق این شعار چه هست؟ چه کسی متولی است و اساساً چه افرادی باید پاسخگو باشند؟
عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

 وضعیت اقتصادی کشور روز به روز بغرنج‌تر می‌شود و دولت سیزدهم هم برنامه‌ای برای بهبود این روند ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر روز شعاری جدید از زبان مسئولان بیان و هر روز بر تعداد وعده‌های محقق نشده افزوده می‌شود. در این میان نیز مجلس گویی سکوت کرده و یا شاید هم نمی‌خواهد شریک بی‌تدبیری دولت اصولگرای هم‌کیش خود شود.

حداقل انتظار مردم از مجلس، استیضاح چند وزیر و فشار بر رئیس جمهور برای روی کار آوردن افراد متخصص فارغ از هرگونه گرایشی است تا وضعیت بحرانی اقتصاد کشور به سامان شود و قدری مردم را از فشار و تنگنا خارج کند.

شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین در خصوص وضعیت بحرانی و آشفته اقتصاد در دوران تصدی دولت سیزدهم، به اقتصاد۲۴ گفت: واقعیت این است که وقتی اقتصاد یک کشور مریض باشد، این مسائلی که امروز می‌بینیم، طبیعی است. تا وقتی اقتصاد به صورت علمی به دست اقتصاددانان و مدیران و افرادی که کاربلد هستند، واگذار نشود، کماکان مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم پابرجا خواهد بود.

وی افزود: اقتصادی که با سخنرانی یک مقام در کشور مثل وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و موضع‌گیری یک شخص غربی مثل بایدن، بالا و پایین می‌شود، معلوم است که این اقتصاد اصلاً ثبات ندارد و بی‌انضباط است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ما شدیداً مشکل مدیریت منابع داریم. اگر به منابع و امکانات داخلی توجه کنیم، به اندازه کافی منابع و امکانات داریم، اما نقطه ضعف ما، عدم‌مدیریت منابع است که من اعتقاد دارم این موضوع باعث شده که اقتصاد متزلزل و ضعیف باشد و دست به دست شود و با یک سخنرانی، یک جنگ روانی علیه اقتصاد و دلار در ایران شکل بگیرد.

حیدری اظهار داشت: همه این مواردی که اشاره کردم، باعث شده که شاهد مشکلات امروزی باشیم. نام‌گذاری سال به اسم «مهار تورم و رشد تولید» قطعاً و یقیناً شعار استراتژیک و بسیار کلیدی و محوری است، اما ساز و کار تحقق این شعار چه هست؟ چه کسی متولی است و اساساً چه افرادی باید پاسخگو باشند؟

ضعف عمده اقتصاد ما، عدم‌مدیریت است
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه یادآور شد: به نظر من، دولت و مجلس هر دو باید بسیج و هماهنگ شوند و بدون تعارف، کسانی که در حوزه اقتصاد می‌توانند نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند، چه چپ و چه راست و چه اصولگرا و چه اصلاح طلب باید از ظرفیت آن‌ها استفاده شود، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است و تنگ‌نظری‌های محضی که در حوزه مدیریت اقتصاد وجود دارد، باعث شده است که کشور در شرایط بدی قرار بگیرد.

 

وی در ادامه بیان کرد: ضعف عمده اقتصاد ما، عدم‌مدیریت است. اگر منابع به درستی مدیریت شود، ما به هیچ وجه شاهد اینگونه مسائل مثل تورم و گرانی نخواهیم بود. از طرفی، اعتراضات، اکثراً ریشه در اقتصاد دارند و مربوط به معیشت، بحران بیکاری و تورم است. وقتی بحرانی شکل می‌گیرد، طبیعتاً رنگ و بوی سیاسی و امنیتی پیدا می‌کند.

حیدری افزود: جوان امروز ما با مدارک بالا، جویای کار است و سال‌ها این روند دنبال می‌شود، ولی کاری برای او وجود ندارد و طبیعتاً این جوان، بی‌هویت می‌شود. این جوانی است که هیچ چیزی برای او مهم نیست و خشمش را در کف خیابان نشان می‌دهد. الان ۹۰ درصد افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر کرده‌اند معلوم شده که برای چه چیزی به خیابان‌ها آمده بودند و حرف‌های من، تصدیق می‌شود؛ کسی با نظام، رهبری، انقلاب و شهدا مخالف نیست باید پایه‌های اقتصاد را درست و منطقی بنا کرد.

عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

تورم بالا در مملکت، معیشت مردم را به خطر انداخته است

نماینده قصرشیرین تصریح کرد: یک عده آدم ضعیف و ناتوان در دولت باعث زمینه‌سازی بحران در حوزه اقتصاد شده‌اند. تورم بالا در مملکت، معیشت مردم را به خطر انداخته و نرخ بیکاری را افزایش داده است و هیچکس نمی‌داند فردا چه کار کند. مثلاً آیا فردا خودرو بخرد یا نه؟ آیا زمین و ملک معامله کند یا نه؟ معلوم است که با این شرایط، تورم و اوضاع و احوال کشور به چه سمت و سویی می‌رود. بالا و پایین رفتن دلار برای مردم نه نان می‌شود و نه آب. ممکن است برای عده‌ای شرایط مرتفع شود، ولی اصل مشکلات باقی است و مردم کار با خروجی مثبت مسئولان را می‌خواهند نه حرف درمانی.

وضعیت موجود اقتصادی، نگران‌کننده است
وی گفت: دولت باید بی‌تعارف و رسماً اعلام کند که از همه نیرو‌های توانمند و اقتصاددان بدون توجه به اینکه آن‌ها از چه طیفی هستند، می‌خواهد استفاده کند. از شخص خود آقای رئیسی انتظار داریم که از این افراد دعوت و برای وضعیت موجود از آن‌ها، طلب راهکار اساسی کند. مجلس هم می‌باید از این رویه حمایت کند که اگر نیاز به طرح هست، وارد عمل شود و اگر دولت لایحه دارد به خاطر رضایت مردم، سریع‌تر به آن رسیدگی کند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت موجود اقتصادی، نگران‌کننده است و دولت متولی امر است و باید پاسخگو باشد. تا الان صد درصد کم‌کاری مسئولان مشهود بوده که اگر نبود، شاهد این معضلات نبودیم.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وضعیت موجود دولت سیزدهم باید پاسخگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصاد و دارایی: پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک ها واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از ناکامی تلاش سه دولت گذشته، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرسیومی از بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در دولت سیزدهم واگذار شد.

به گزارش سایت سازمان خصوصی سازی، دکتر سید احسان خاندوزی درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار داشت: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی پرسپولیس و استقلال در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد.

وی افزود: دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این دو باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند. در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد.

دکترخاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم اصلاح اقتصادی و مالی است، گفت: تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.

وی ابراز داشت: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این دو باشگاه را فراهم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری مزایده گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال نهایی شد.

دکترخاندوزی عنوان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه توسط کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی پرداخت می‌شود.

واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی طی مراسمی در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه، انجام می شود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: خاندوزی: ۱۰ میلیون فرصت فساد، از طریق درگاه ملی مجوزها خشکانده شد سخنگوی اقتصادی دولت : ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ های دولت گذشته را پرداخت کردیم